مشکلات چطور به این نقطه رسید؟

هر چند در ماه جاری خصوصا روزهای اخیر ارزش لیر سقوط کرد اما فعالان بازار امیدوار بودند که بانک مرکزی دخالت کند اما اتفاقی رخ نداد. در 16 مه بانک مرکزی ترکیه با صدور بیانیه ای به اتفاقات این گونه واکنش نشان داد: «بانک مرکزی از نزدیک بر شکل گیری قیمتهای ناسالم در بازار نظارت می کند. با توجه به تاثیر تحولات اخیر بر نرخ تورم، گامهای ضروری برداشته خواهد شد.» این بیانیه در فقدان اقدامات عملی توانست فقط چند ساعت بر نرخ دلار اثر بگذارد.

دیدار رئیس بانک مرکزی (به عنوان نهادی مستقل از دولت) با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان آن هم در دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه ضربه دیگری به اعتبار این بانک وارد کرد.

مساله ارز پس از سفر اردوغان به لندن در روزهای 13-15 مه که باعث ضربه زدن به اعتماد سرمایه گذاران خارجی گردید، وارد مرحله جدیدی شد. مصاحبه ها و دیدارهای اردوغان با مدیران مالی جهانی هر کسی را که اندک امیدی به استفاده از این فرصت برای رفع سوءبرداشتها از مدیریت اقتصادی ترکیه بود را ناامید کرد. به جای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران، اردوغان از سیاستهای مدنظرش گفت و اعلام کرد قصد دارد درباره نرخهای بهره تجدیدنظر کند و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، در استقلال بانک مرکزی تجدیدنظر خواهد کرد.

تلویزیون بلومبرگ که با رئیس جمهور ترکیه مصاحبه کرده نوشت: «اردوغان مرتبا از بانک مرکزی به جهت تنظیم نرخ بهره که به اعتقاد وی عامل افزایش قیمتها بوده انتقاد می کند، مساله ای که با نظریات متعارف اقتصادی تناقض دارد.»

با توجه به مطالب منعکس شده پیرامون پیش بینی مبادلات اعتباری، حق بیمه ریسک ترکیه در 22 مه به عدد 282 رسیده است. عددی به مراتب بالاتر از حق بیمه ریسک کشورهایی مثل برزیل با عدد 196 و روسیه با عدد 134. البته این بدان معناست که هزینه های وامهای خارجی ترکیه در حال افزایش است.

در داخل ترکیه نیز مردم برای مقابله با موج افزایش تورم در حال تبدیل پولهای خود به ارزهای احتیاطی (hard currency) هستند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شده است. شرکتهای خصوصی نیز برای کاهش خطرات آینده در حال خرید ارزهای خارجی هستند.

بانک مرکزی ترکیه گزارش داده که طی 12 ماه آینده به دنبال اخذ یک وام 188 میلیارد دلاری است. البته باید مبلغ 50 میلیارد دلار نیاز مالی برای تامین کسری حساب جاری را نیز اضافه کرد که باعث میشود ترکیه در 12 ماه آینده نیازمند 230 میلیارد دلار باشد. (1)

مصطفی سونمز اقتصاددان ترکیه­‌ای در یادداشتی در المانیتور نوشت: افزایش نرخ بهره موثرترین ابزار در دست بانک مرکزی برای خنثی کردن فشارهای جهت مدیریت میزان نقدینگی است. با این وجود اردوغان معتقد است که افزایش نرخ بهره میتواند در انتخابات پیش رو بر روی مسائل اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. خصوصا به بخش مسکن که تا کنون باعث سربلندیهای زیادی برای وی بوده ضربه بدی خواهد زد. (2)

پرسش این روزهای اقتصاد ترکیه این است: آیا افزایش نرخ بهره باعث کاهش گران شدن دلار خواهد شد یا سرمایه گذاران خارجی در کوتاه مدت با خروج از بازار ترکیه از دلار ارزان قیمت سود خواهند برد و با ایجاد موج جدید تقاضا، قیمتها دوباره افزایش خواهد یافت.

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در 24 ژوئن به طور همزمان برگزار می شود و پیش بینی میشود که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود. برخی ناظران معتقدند که طی این مدت لیر ترکیه با وجود مداخلات بانک مرکزی احتمالا به سقوط خود ادامه خواهد داد. این تلاطم نرخ ارز نه تنها بر معیشت مردم ترکیه بلکه بر تصمیمات آنها در روز 24 ژوئن و بر سر صندوقهای رای تاثیر خواهد گذاشت.